در این نامه تأکید شده است که از ابتدای سال 1404، تخصیص ارز به بخش فناوری اطلاعات، به ویژه در حوزه تجهیزات تحریمی و مرتبط با امنیت شبکه، به شدت محدود و در مواردی عملاً متوقف شده است؛ موضوعی که پایداری خدمات حیاتی و تاب آوری سایبری کشور را با خطر جدی مواجه می کند.