براساس اعلام مقامات مسوول در دولت و دستگاه قضایی، جدای از خبرنگاران و برخی فعالان رسانه ای که براساس شغل خود نیازمند استفاده از اینترنت هستند، نشانه ها و دلایل مبرهنی وجود دارد که در روند اعطای این نوع اینترنت های طبقاتی تخلفات مالی و ارتباطی گسترده ای صورت گرفته است.