یک حقوقدان و فعال مدنی گفتماده 41 قانون کار، تعیین حداقل مزد را بر عهده شورای عالی کار گذاشته است؛ این یعنی هیچ مقامی (از وزیر کار تا رئیس جمهور) نمی تواند اجرای آن را متوقف یا تعلیق کند و همچنین هر بخشنامه یا دستورالعملی که با آن مغایر باشد، در دیوان عدالت اداری ابطال می شود و ع ...